حقق اقتصاد دولة الإمارات نموًا حقيقيًا بنسبة 4% خلال عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.776 تريليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التوسع رغم التحديات العالمية.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% إلى 1.342 تريليون درهم، ليشكّل 75.5% من إجمالي الناتج، في حين ساهم الناتج النفطي بـ434 مليار درهم، ما يمثل 24.5% فقط، وهو ما يعزز التحول المستدام نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن هذا الأداء يتماشى مع أهداف “رؤية نحن الإمارات 2031”، التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، مشددًا على أن الابتكار والتنافسية هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق هذا الطموح الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت حنان منصور أهلي، المديرة التنفيذية للمركز، أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى أن التنويع الاقتصادي ليس فقط توجّهًا استراتيجيًا بل ممارسة مؤسسية راسخة تعزز من الاستدامة والنمو في مختلف القطاعات.
وحقق قطاع النقل والتخزين أعلى نسبة نمو بين القطاعات، بنسبة 9.6%، مدعومًا بزيادة حركة الطيران التي استقبلت 147.8 مليون مسافر بزيادة 10% عن العام السابق، بينما سجل قطاع البناء نموًا بنسبة 8.4% مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية.
كما سجلت القطاعات المالية والتأمينية نموًا بنسبة 7%، وقطاع الضيافة بنسبة 5.7%، والعقارات بنسبة 4.8%، مما يعزز من زخم الاقتصاد غير النفطي. وعلى مستوى المساهمة القطاعية، تصدر قطاع التجارة بـ16.8% من الناتج المحلي، تلاه قطاع التصنيع بـ13.5%، والخدمات المالية بـ13.2%.
وتُظهر هذه المؤشرات بوضوح نجاح استراتيجية الإمارات طويلة الأجل في ترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام، يستند إلى التكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير