غوانغجو، الصين 15 مارس 2024 /PRNewswire/ — بحسب ما جاء في التقرير الصادر عن GDToday: ستلغي الصين كل القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق والمفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع، وفقًا لتقرير عمل الحكومة المقدم في 5 مارس إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمراجعة.
وقال Shahid Hussain، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Green Proposition Consulting Company الموجود مقرها في الإمارات العربية المتحدة: “إن الصين تتخذ الخطوات الصحيحة. فالاستثمار في الصناعات التحويلية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث يشيع نظرة إيجابية لدى المستثمرين والمصنعين في كل أنحاء العالم.”
تعمل الصين على تسهيل الوصول إلى الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع
وأشار Hussain إلى أن الدورتين الجاريتين في الصين تشيران إلى الالتزام بجذب الاستثمارات الأجنبية. وباستثناء تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق على الاستثمار الأجنبي في التصنيع، ستنفذ الصين أيضًا إجراءات لضمان المعاملة المتساوية للشركات ذات التمويل الأجنبي.
وأضاف: “يريد المستثمرون بناء علاقات جيدة مع الصين. ولا يمكن للمرء تجاهل الصين عندما يتعلق الأمر بالتصنيع.” وأشار إلى الكفاءة التي لا مثيل لها للتصنيع في الصين، على نحو يجعل من الصعب على الشركات محاكاتها في أماكن أخرى. وأضاف: “هذه حقيقة قاطعة، ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها.”
ووفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، حافظت الصين على مكانتها كأكبر وجهة للتصنيع في العالم لمدة 14 عامًا متتالية. وشهدت شركات التصنيع الكبيرة في البلاد، التي يبلغ حجم مبيعاتها التجارية الرئيسية السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (أي نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) لكل منها، زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في إنتاج القيمة المضافة المجمعة في عام 2023.
الشركات الأجنبية تستفيد من نهج “التداول المزدوج” في الصين
وبالإضافة إلى ما تقدَّم، ألمح Hussain بأن الشركات الأجنبية يمكنها أيضًا الاستفادة من نمو الاستهلاك المحلي في الصين حيث تبنت الصين نموذج تنمية “التداول المزدوج”، حيث تعزز الأسواق المحلية والخارجية بعضها بعضًا، مع اعتبار السوق المحلية الدعامة الأساسية في هذه البنية.
وقال: “إذا كان ثمة طلب في السوق المحلية، فسوف تبحث السوق عن سلع أجنبية وتطلب شركات أجنبية للقدوم والاستثمار في الصين، الأمر الذي سيفيد العلامات التجارية الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية.” ومن شأن تقوية الشؤون المحلية في الصين أن تزيد من الإنتاجية الاقتصادية من حيث السلع المطلوبة في أجزاء أخرى من العالم إلى جانب الصين، التي لا تزال أكبر سوق استهلاكية.
ويرى Hussain أن قوة الصين تكمن في سوقها ذات القوة الشرائية العالية. ومع تعداد سكاني يتجاوز 1.4 مليار نسمة وشريحة سكانية متوسطة الدخل تزيد عن 400 مليون نسمة، فإن الطلب المستقر من أكبر قاعدة مستهلكين في العالم يشكل ركيزة حاسمة للاقتصاد العالمي.
View original content: